no-img
پی ورد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
doc
بهمن 26, 1396
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

حقوق و قوانین شهری

عنوان تحقیق :

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

اسناد و املاک

استاد ارجمند :

جناب آقای قاسم جعفری

دانشجو :

راضیه کمال

 

  • ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰
  • ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰
  • ماده ۱۴۸ مکرر ( الحاقی ۲۲/۸/۱۳۵۷ )
  • قانون اصلاح مواد ۲،۱ و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن ( مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ )

  • برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۲،۱ و۳ قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۷۱ قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی

  • آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۷۸

  • سایر قوانین مرتبط با قوانین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۵
  • قانون تمدید مدت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب ۱۸ / ۰۸ / ۱۳۷۸

  • قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ۶ ماده ۱ اصلاحی ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب ۳۱/۰۴/ ۱۳۶۵ )  /   مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۶۶

  • قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۹/۰۴/۱۳۵۴ ۱۶
  • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۶
  • رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  • منابع

    ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰:

الف – برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۶/۱۲/۱۳۱۰) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب – در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره ۱ – چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره ۲ – در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره ۳ – در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره ۴ – در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

تبصره ۵ – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد ۱۴۷ ،۱۴۸ مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۶ – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند .

تبصره ۷ – کلیه در خواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره ۱ یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

تبصره ۸  ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و در موارد دیگر اجرایی  مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد.

ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰  :

در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی که در آن احداث شده است ، چنانچه متصرف فعلی ، احداث کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد ، دولت و شهرداری ها مکلف اند عرصه را به قیمت منطقه ای ( به اضافه بهای تاسیسات زیربنایی طیق تبصره ۴۶ قانون بودجه ۱۳۶۴ ) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد ، دولت و شهرداری ها می توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادله روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.

تبصره ۱ – حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آنکه دولت و شهرداری ها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشند ، تشخیص این امر با هیأت دولت است.

تبصره ۲– از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداری ها جلوگیری نموده و ساختمان های احداث در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف معترف با تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیر قابل انکار باشد ، وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد. و در صورت لزوم تخریب می نماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالح احاله می شود. در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد ، واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ این قانون نخواهد بود . از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت ، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل ۱۵ در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می شود.

چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق ، بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات مربوطه وصول و ایصال خواهد شد.

مصوب سال ۱۳۵۴ وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی با نحو مشاع و تصرف به نحو مفروض و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت های مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود.  در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود .

تبصره – در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود ، هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می کند، دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم متقاضی صادر خواهد کرد.

ب– مهلت مقرر  در تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاریخ اجرای این قانون ۳ سال تمدید می شود.

ج – وزارت دادگستری می تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف ۳ سال اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.

کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر ۳ سال خواهد بود تعیین می نماید.

ماده ۱۴۸ مکرر ( الحاقی ۲۲/۸/۱۳۵۷ ) :

الف– در مورد ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت های مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود.

تبصره- در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می کند، دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ب– مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد املاک مصوب سال ۱۳۵۱ از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.


موضوعات :
رشته حقوق

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.